نمىپذيرند ، پس مضمون آن معرض عنها است و احتمالًا اشتباهى شده و « فى » از متن حديث حذف شده است ، ( فى حولين كاملين ) . * و باسناده ( اسناد صدوق ) عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما كان حولين كاملين . « 1 » از نظر سند : « عبيد بن زرارة » ثقه است ؛ ولى در سند صدوق به عبيد بن زرارة ، « حَكَم بن مسكين » وجود دارد كه ضعيف است . از نظر دلالت : اين روايت نيز مشتمل بر چيزى است كه احدى به آن فتوى نداده و يا بگوييم كه « فى » در روايت افتاده است . 29 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 6 / 8 / 80 طايفهء دوّم : يك سال كامل شير بخورد * و باسناده عن العلا بن رزين ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة . « 2 » از نظر سند : حديث معتبر و صحيحه است . از نظر دلالت : دلالت حديث خوب است ؛ ولى احدى از اصحاب به آن عمل نكرده و معرض عنها است . * قال : و روى لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة . « 3 » اين حديث همان حديث قبلى است كه به صورت مرسله است . ان قلت : « سَنَةً » درست نيست بلكه « سُنّةً » است ، و رضاع بايد مطابق سنّت باشد ، يعنى عدد يا زمان و ضوابطى كه در باب رضاع است رعايت شود . قلنا : اين توجيه بعيد به نظر مىرسد چون از نظر تركيبِ عبارت صحيح نيست . طايفهء سوّم : پانزده شبانه روز پشت سر هم شير بخورد * قال ( صدوق ) : و روى لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع . « 4 » * . . . و لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ و ليس بينهنّ رضاع . « 5 » از نظر سند : اين دو روايت مرسله و احتمالًا يك روايت است . از نظر دلالت : خوب است . ان قلت : منظور اين است كه هر شبانه روز يك بار شير بخورد و در كنار آن غذا بخورد ، پس پانزده شبانه روز منطبق بر پانزده رضعه مىشود . قلنا : اين توجيه بعيد است و بهترين راه اين است كه بگوييم احدى طبق آن فتوى نداده ، پس معرض‌عنهاست . طايفهء چهارم : سه شبانه روز پشت سر هم شير بخورد روايتى است كه در فقه الرضا و مستدرك نقل شده و صاحب جواهر هم در صدر بحث اين حديث را نقل كرده است : و الحدّ الّذى يحرم به الرضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روى فانّه مختلف ما انبت اللّحم و قوى العظم ، و هو رضاع ثلاثة ايّام متواليات « 6 » . از نظر سند : اوّلًا ، مرسله است ، حتّى اگر ما بگوييم تمام فقه الرضا ، از امام رضا عليه السلام است ، در اين صورت هم ، يك حديث مرسل است . ثانياً : حديث بودن آن مشكوك است . از جمله مواردى كه مىتوان تشخيص داد كه فقه الرضا كتاب فقه يكى از علماء ما است نه اينكه از امام باشد ، همين مورد است ؛ چون امام هيچ‌گاه تعبير به « العصابة » به معنى اصحاب نمىكند يا عبارت « دون كل ما روى فانّه مختلف » نمىتواند از امام صادر شده باشد . از نظر دلالت : اين عبارت خوب است . جمع‌بندى : معروف و مشهور كه دليل معتبر هم دارد ، يك شبانه روز است و چهار گروه معارض حجّت نيستند و اگر هم فى نفسه حجّت باشند ، در مقام معارضه ترجيح با مشهور است . 3 - عدد : شكّى نيست كه عدد كمتر از ده رضعه و بيشتر از پانزده رضعه نيست و اين اجماعى است . حال كلام در اين است كه كداميك از اين دو ( ده يا پانزده ) درست است ؟ اقوال : گروهى از فقهاء ده و گروه ديگرى ، پانزده رضعه را پذيرفته‌اند . شهيد ثانى مىفرمايد : ذهب اكثر المتقدّمين كالمفيد و سلّار و ابن البرّاج و ابى الصلاح و ابن حمزة و من المتأخّرين العلّامة فى المختلف و ولده فخر

--> ( 1 ) ح 10 ، باب 5 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 13 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 17 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 15 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 5 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 6 ) فقه الرّضا ، ص 234 .